جلسة مجلس الوزراء العادية التي انعقدت في القصر الجمهوري يوم الخميس من الاسبوع الماضي، استهلِك كل وقتها في مناقشة بند مناقصة الكهرباء، ولأن لا جلسة هذا الاسبوع بسبب مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك، وبسبب عيد رأس السنة الهجرية، فقد ارتؤي أن تنعقد جلسة أمس الأحد لاستكمال جدول الأعمال المؤلف من 34 بندا أبرزها البند الأول وفيه:
تحديد دقائق تطبيق ضريبة الدخل.
نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى الإدارات العامة لتأمين رواتب حتى آخر السنة.
قبول هبة من البنك الدولي لمساعدة الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية.
الموافقة على تطويع تلامذة ضباط في المدرسة الحربية.
***
من خلال بعض بنود جدول الأعمال، يتبيّن أن لا بنود ملحّة، لكنها قد تبدو ضرورية لتسيير أمور الدولة ولا سيما في البنود المتعلقة بالرواتب وبالمساعدة لوزارة التربية لتسهيل تعليم النازحين السوريين.
لكن في المقابل هناك ما يحتاج إلى تفعيل لاطلاق عجلة الدولة والبنى التحتية فيها، ويأتي في هذا المجال ملف الكهرباء الذي أشبع درسًا، ويعوّل عليه رئيسا الجمهورية والحكومة من أجل تحسين البنية التحتية بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع بدء السنة الدراسية وفصل الشتاء.
***
واليوم استحقاق بارز للمجلس الدستوري حيث يُفترَض أن يبدأ اجتماعاته لدرس التقرير الذي أعده أحد أعضائه، والمعطيات في هذا المجال تؤشر الى ان المجلس قد لا يكتمل نصابه فيسقط طلب الطعن بمخرج نفاد المهل بمعنى أن تنفد مهلة البت بالطعن من دون أن يلتئم المجلس فيطير الطعن.
هذا المعطى هو الأكثر شيوعًا في ظل جو عام يعتبر ان الإبقاء على قانون السلسلة في مقابل تطيير قانون الضرائب، يعني ان الدولة ستغرق في التجربة اليونانية التي صارت مخاطرها معروفة.
***
الملف العالق على خط التوترات والتوازنات هو خط الإنتخابات النيابية، وفيه استحقاقان: الإنتخابات الفرعية التي نعاها أكثر من طرف من دون أي سبب مفهوم لهذا النعي، والإنتخابات العامة التي يُقال ان الغاء البطاقة الممغنطة يعني ان هناك إمكانية إجراء الإنتخابات قبل أيار المقبل.
مصادر خبيرة في العملية الإنتخابية تعتبر ان مطلب تقديم موعد الإنتخابات لم يعد يجدي بعد الدخول في فصل الشتاء والأمطار، فحتى في الصيف هناك شبه استحالة في اقناع الناخب في التوجه الى صندوق الاقتراع، فكيف إذا كان الأمر في الشتاء. وتخلص المصادر الخبيرة الى القول ان التلاعب بالمواعيد لم يعد يجدي وان موعد الإنتخابات سيكون في أيار من العام 2018. فكفى تلاعبًا بأعصاب اللبنانيين.
***
هذا ما يقضّ مضاجع اللبنانيين سواء أكانوا مسؤولين أم غير مسؤولين، أما عدا ذلك فمن التفاصيل.
